جدول الأنشطة

يتحقق المحتوى من المصدر الأصل

وعدت الحكومة من خلال برنامج عملها الذي تبنته سنة 2017 وفي إطار المحور الثالث خاصة الشق المتعلق بالنهوض بالشغل والادماج المهني، باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواصلة تطوير وملائمة تشريع الشغل والنهوض بالعمل اللائق وإرساء علاقات مهنية مستقرة وذلك عن طريق تعزيز الترسانة القانونية المنظمة لمجال الشغل، حيث وعدت الحكومة ب: - مراجعة مدونة الشغل عبر مقاربة تشاركية مندمجة. - السعي لإقرار القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب ومن ناحية الإجراءات التشريعية، فقد أصدرت الحكومة حزمة من المراسم التطبيقية أبرزها: - المرسوم التطبيقي للقانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. - المرسوم التطبيقي للقانون 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا - إصدار المراسيم التطبيقية الأولى لثلاث فئات (العدول-القوابل والمروضون الطبيون) ولتنفيذ الإلتزامات التشريعية المدرجة في برنامج العمل الحكومي، فقد صادقت الحكومة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بمجلسها الوزاري وأحالته على مجلس النواب من أجل التصويت بتاريخ 6 أكتوبر 2016، إلا أن مشروع القانون التنظيمي ما زال حبيس الغرفة الأولى منذ ذلك التاريخ. ومن ناحية أخرى فلم تكن هناك أي مراجعة طوال ولاية الحكومة لمدونة الشغل كما هو منصوص في البرنامج الحكومي، مما يحيل على ضعف الالتزام بأهداف البرنامج.