يعتبر التشغيل أحد التحديات الكبرى التي عملت الحكومة على مواجهتها وجعلها في صلب أولوياتها ومعالجتها في جوانبها القانونية والمؤسساتية والهيكلية والقطاعية.
لهذا العرض اتخذت الحكومة حزمة من التدابير والبرامج من أجل النهوض بالتشغيل في بلادنا وأدرجتها ضمن برنامج العمل الحكومي الذي تبنته الحكومة منذ أبريل 2017 إلى 2021، حيث خصص البرنامج المحور الثالث لتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة في أفق تقليص نسبة البطالة إلى 8.5 بالمئة بحلول سنة 2021، كما الحكومة في هذا المحور قد تبنت سياسة عمومية في مجال التشغيل تقوم في مجملها على ما يلي:
-النهوض بالتشغيل وبعالقات الشغل وتجويد برامج إنعاش الشغل وتحسني أداء مؤسساته وتطوير شروط العمل اللائق
-إجراءات خاصة بتعزيز القابلية للشغل
-مواصلة تطوير وملائمة تشريع الشغل والنهوض بالعمل اللائق وإرساء عالقات مهنية مستقرة
- توسيع وتحسين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
عملت الحكومة كذلك عبر وزارة الشغل والإدماج المهني إلى جانب فاعلين آخرين على صياغة وبلورة المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021 وتفعيل برنامج تنفيذي لهذا المخطط.
سنعمل من خلال هذا التقييم على تحديد التغيرات التي حدثت في مجال الشغل في الفترة ما بين 2017 و 2021 سواء على مستوى تدعيم المنظومة القانونية للشغل والإجراءات الكفيلة بالرفع من مستوى خلق مناصب شغل وتعزيز المداخيل. ولهذا سنعتمد على الوثائق المرجعية التالية:
-برنامج العمل الحكومي لسنة 2017-2021
-المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021
- البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021 "برنامج ممكن"
ولقياس الأثر الحاصل فإننا سنعتمد على مقارنة الأهداف المسطرة في البرامج مع مخرجات التقارير الرسمية المرتبطة بسوق الشغل والصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب العروض الموجزة للحصيلة الحكومية الصادرة عن رئاسة الحكومة بالإضافة إلى التقارير والاسئلة المخصصة في إطار العمل البرلماني المنوط به تتبع وتقييم تنزيل السياسات العمومية.