جدول الأنشطة

يتحقق المحتوى من المصدر الأصل

تم بتاريخ 28 أبريل 2018 التوقيع على ميثاق تفعيل البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021 (برنامج ممكن) بين مجموعة من الفاعلين الحكوميين والمؤسسات العمومية هي: وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي،وزارة الشغل والادماج المهني، جمعية مجلس الجهات و الاتحاد العام لمقاولات المغرب. حيث ضم البرنامج أربع محاور أساسية سنركز في تقييمنا على محور دعم خلق فرص الشغل خاصة التدخلات المرتبطة ب: 1- فتح الطلبيات العمومية وسندات الطلب أمام التعاونيات والمقاولين الذاتيين. 2- دعم القطاع الجمعوي باعتباره خزانا مهما لخلق فرص الشغل. بالنسبة للتدخل الأول، فقد صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أن المرسوم الجديد يعمل على اعتماد عدة تدابير من شأنها تشجيع التعاونيات والمقاولات الذاتية، باعتماد آليات جديدة من شأنها تبسيط ولوج التعاونيات والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة. وتتضمن هذه التدابير تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي أو التعاونية، على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولةالوطنية المتوسطة والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية التي تم إسنادها للمقاولات الذاتية والتعاونيات خلال السنة الماضية؛ ومنح الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي أو التعاونية في حالة تعادل العروض. ورغم تعزيز الإطار القانوتي الذي يسمح للتعاونيات و المقاولين الذاتيين بالمشاركة في الصفقات العمومية، فإنه لا نتوفر على أرقام محددة عن عدد الصفقات التي أسندت للمقاولين الذاتيين أو التعاونيات في الفترة التي تلت إصدار المرسوم، إلا أن إخراج هذا المرسوم للوجود يعتبر لبنة بناء أساسية لإشراك فاعلين جدد. أما بالنسبة للتدخل الثاني المتعلق بدعم القطاع الجمعوي، فإن الحصية الحكومية المتعلقة بالفترة من أبريل 2017 إلى مارس 2020 لم تقدم أي إحصائيات أو بيانات حول تقدم العملية، ولم ترصد أي تدخلات من طرف الفاعلين الحكوميين، مما يحيل أن الحكومة ممثلة في الفاعلين المؤسساتين الموقعين على البرنامج التنفيذي لم تلتزم بهذا التدخل.